موقع وزارة المالية
بعد موافقة مجلس النواب وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس السيسي-وزارة المالية : مشروع قانون بأيلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة بهدف دعم موارد الدولة
الخميس 02 أغسطس, 2018
بعد موافقة مجلس النواب وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس السيسي-وزارة المالية :  مشروع قانون بأيلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة بهدف دعم موارد الدولة

 

  • استثناء صناديق المشروعات البحثية والمستشفيات الجامعية والرعاية الصحية والاجتماعية ومشروعات الاسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة

 

في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها فان مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

 وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.

  وفي إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون بأنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

 كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.