التفاصيل
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها – استحقاق الضريبة عليها حال صرفها من جهات معينة
تستحق ضريبة دمغة نسبية وفقاً للمادة "79" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على ما يصرف من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها وذلك على الوجه المبين بهذه المادة – قصر حكم هذه المادة على ما يصرف من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية – خروج الشركات المساهمة من عداد الجهات و الشركات المذكورة ومن ثم عدم سريان حكم هذه المادة في شأنها – تطبيق
21
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – عدم خضوع الحساب الجاري لهذه الضريب
لما كانت الحسابات الجارية بين الشركاء والشركة إنما هى حسابات مديونية أو دائنة تتحرك بين ذلك ، وليس لها آجال معينة ، كما أنها لا تعتبر بمثابة مبلغ ينتقل من ذمة الشريك إلى الشركة فى شكل قرض ولكنها تسجيل لعلاقة جارية حيث إن للشريك حق السحب أو الإيداع في الحساب الجاري وتسجيل معاملاته فيه دون قيد أو شرط , فهي بهذه المثابة لا تخضع لحكم المادة " 57" من قانون الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 التي فرضت ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية المحددة بها والتى ليس من بينها هذه الحسابات – مؤدى ذلك وجوب إلغاء الضريبة النسبية التى فرضتها المأمورية على حساب جارى الشريك بالشركة الطاعنة- تطبيق
22
ضريبة الدمغة النسبية – وعاء الضريبة – عقد قرض بفائدة
إذا كان عقد بيع الوحدة السكنية المبرم بين البنك الطاعن وعملائه قد تضمن نصاً يفصل بين الوحدة موضوع العقد – باعتباره عملاً تجارياً – وبين سداد باقي الثمن مضافاً إليه عائد استثمار معتبراً ذلك – بصريح النص – عملاً مصرفياً ، فإن البند الذي تضمن هذا يعد – في حد ذاته - عقد قرض بفائدة وهو عمل مصرفي مستقل عن واقعة البيع ويخضع لذلك لضريبة الدمغة النسبية طبقاً للبند "3" من المادة "57" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
23
ضريبة الدمغة النوعية – إيصالات سداد أقساط الوحدات السكنية - إعفاء من الضريبة
وفقاً للمادة "56/5" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تعفى إيصالات توريد النقدية للبنوك من ضريبة الدمغة حيث جاء النص مطلقاً دون تحديد نوع أو طبيعة الحسابات التي يتم الإيداع فيها إذ لم يتضمن النص سوى أن تكون هذه الإيصالات قد أعطيت عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو أي شخص آخر سواء كان الإيداع بحساب جار أو غيره و أيا ما كان سبب الإيداع أو السبب الذي سلم من أجله الإيصال – تعتبر إيصالات سداد أقساط الوحدات السكنية من المحررات المعفاة من ضريبة الدمغة النوعية وفقاً لذلك – تطبيق
24
ضريبة الدمغة النوعية – حسابات التوفير – إعفاء من الضريبة
إن المشرع أخضع حساب التوفير باعتباره عملاً مصرفياً لضريبة الدمغة النوعية بموجب المادة "58" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بيد أنه طبقاً للمادة " 21" من القانون 16 لسنة 1970 بنظام البريد تعفى الاستثمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى صندوق البريد من جميع رسوم الدمغة , ولما كانت الهيئة القومية للبريد تقوم بمزاولة أعمال الصندوق طبقاً للمادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة رقم 19 لسنة 1982 فإن المحررات التي تستعملها في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إليها بذلك تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة – تطبيق
25
ضريبة الدمغة النوعية – وعاء الضريبة – العقود بالمراسلة
يبين من استعراض المادة "44" من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن جميع العقود ولو تمت بالمراسلة يستحق عليها ضريبة نوعية , ولما كان تقديم العطاء وعرض الأسعار بناء على شروط ومواصفات معلنة في مناقصة يعد " إيجاباً" وكان الإخطار بأمر التوريد يعد "قبولاً" فإن ثمة عقداً يكون قد تكون بالمراسلة ينتج أثراً قانونياً بالنسبة لكل من البائع والمشترى إذ ينشئ فى ذمة الأول التزاماً بتسليم البضاعة للمشترى وينشئ في ذمة الآخر التزاماً بدفع الثمن للبائع , ومن ثم يخضع هذا العقد لحكم المادة المشار إليها وتستحق على كل ورقة من أوراقه الضريبة النوعية المحدد قيمتها بهذه المادة – تطبيق
26
أ- ضريبة القيم المنقولة – عوائد القروض والمساهمات – الملزم بتوريد الضريبة المستحقة عليها – تاريخ الالتزام بذلك
إنه وفقاً للمادة "57" من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تلتزم الشركات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة "111" من هذا القانون بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الإيرادات والمبالغ والعوائد المبينة في المادة "111 مكرراً " منه قيمة ضريبة القيم المنقولة المستحقة عليها وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع أي منها أو وضعه تحت تصرف المستفيد , أي أنه وفقاً لمبدأ " الاستحقاق المحاسبي " تستحق الضريبة بمجرد القيد لحساب المستفيد ويكون على الشركات وغيرها من الجهات المشار إليها التزام بخصم الضريبة المستحقة - آنئذ – وتوريدها , إذا كانت الشركة الطاعنة قد قامت بإدراج الفوائد المستحقة لوزارة المالية وفائدة مساهمة الحكومة ضمن مصروفات الشركة بحساب العمليات الجارية فإن الضريبة وفقاً للمبدأ المنوه به تكون قد استحقت – تطبيق
ب- ضريبة القيم المنقولة – فوائد تأخير سداد حصة التأمينات الاجتماعية – إعفاء من الضريبة
لما كانت فوائد التأخير المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية قد استحقت نتيجة تأخر الشركة فى سداد حصة التأمينات طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وكانت هذه الفوائد مستحقة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , فمن ثم تخرج هذه الفوائد عن تلك المنصوص عليها فى المادة "111 مكرراً " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبالتالي لا تخضع لضريبة القيم المنقولة – تطبيق
جـ- ضريبة القيم المنقولة - فوائد خارجية – مدى تمتع شركات القطاع الخاص بالإعفاء من الضريبة المستحقة عليها
إن الإعفاء الوارد بالبند "2" من المادة "8" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لا يمتد إلى شركات القطاع الخاص , وبالتالي فإن الشركات التي تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا تستفيد من الإعفاء المشار إليه إذ هي بنص المادة الأولى من هذا القانون تعتبر من شركات القطاع الخاص , وبالتالي تخضع فوائدها الخارجية لضريبة القيم المنقولة وفقاً للمادة "111 مكرراً " من قانون الضرائب على الدخل – تطبيق
27
الضريبة على أرباح شركات الأموال – إعفاء من الضريبة
تقضى المادة "120" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بإعفاء نسبة من رأس المال المدفوع للشركات المساهمة بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة بشرط أن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية – الأمر الذي مؤداه قصر الإعفاء على الفترة من السنة والتي تم فيها هذا القيد نزولاً على العلة التي من أجلها تم ربط الإعفاء بالقيد في سوق الأوراق المالية تطبيق
28
الضريبة على أرباح شركات الأموال – وعاء الضريبة – خروج فروق تقييم أسعار الأسهم عن الأرباح الخاضعة للضريبة – عله ذلك
تفرض الضريبة على أرباح شركات الأموال طبقاً للمادة "114" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على صافى الأرباح المتحققة من العمليات التي تباشرها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة "111" من القانون المشار إليه – إذا لم يباشر الشخص الاعتباري أيا من الأنشطة التي من شأنها تحقيق هذه الأرباح , وإنما جاءت الأرباح كفروق لتقييم أسعار الأسهم طبقاً لأسعار التداول فإنها تكون فروقاً دفترية غير ناتجة عن مباشرة أي من الأنشطة المنوه بها ومن ثم تخرج عن نطاق وعاء هذه الضريبة – تطبيق
29
ضريبة موحدة – المرتبات وما في حكمها – مقابل التأخير على ما لم يورد منها
إن مقابل التأخير طبقاً للمادة "172 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 إنما يستحق بالنسبة للمبالغ التي لم يتم توريدها في المواعيد القانونية طبقاً للتسويات المقدمة من أصحاب الأعمال للمأمورية والتي يقومون بحجزها من مرتبات العاملين وما في حكمها – لا يستحق مقابل تأخير عن الفروق الناتجة عن الفحص التي تقوم به المأمورية لتلك التسويات بحسبان أن هذه الفروق غير واجبة الأداء من واقع التسويات المقدمة – تطبيق
30
  أعلى الصفحة
6 5 4 3 2 1 الصفحة