التفاصيل
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
أ - تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – تحديد وعاء الضريبة
غرامات التأخير المرتبطة بضريبة المبيعات الخاصة بعملاء الشركة لا تخص الشركة الطاعنة , ولا ينطبق عليها حكم المادة (114/4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وبالتالي لا تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة
ب - فروق ضريبة كسب العمل المستحقة على العاملين بالشركة الطاعنة وفروق ضريبة المبيعات المستحقة على عملائها , لا تعد من التكاليف واجبة الخصم
جـ - الإهلاك الإضافي المنصوص عليه في المادة (114/3) من القانون المشار إليه يعد إهلاكاً معجلاً ينتج الأثر على القيمة الدفترية للآلة الجديدة وليس مزية إقرار
د - توزيعات الأرباح المقررة قانونا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة طبقاً لقانون الشركات لا تخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة , ومن ثم لا مجال لتطبيق حكم البند (10) من المادة (114) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عليها , ولا يجوز خصمها من فائض الأرباح القابل للتوزيع
( راجع المبدأين 55/ب , 67/د )

51
أ- توقف عن النشاط - أثره – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة
قيام الممول الطاعن بالتوقف عن النشاط نهائياً , وتسليم البطاقة الضريبية للمأمورية ثم إخطاره لها بهذا التوقف بعد ذلك , يوجب على المأمورية مراعاة ذلك , ومن ثم عدم ربط ضريبة على الممول عن سنوات لاحقه , قيام المأمورية بربط ضريبة على الممول لا أساس له – تطبيق إلغاء المحاسبة عن سنة النزاع لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة
( راجع المبادئ 9/أ , 15 , 53 , 58 , 75/أ ,76 ,77/أ)
52
أ- توقف عن النشاط – أثره - انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة
توقف الممول الطاعن عن النشاط , وإخطاره المأمورية المختصة بذلك , ثم إعادة إخطار المأمورية بهذا التوقف بعد أن وصله نموذجي (18ض) , (19ض) – قيام المأمورية بمعاينة المحل عدة مرات وتحققها من أنه مغلق , سواء قبل أو بعد سنوات النزاع – أثر ذلك انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق – إلغاء المحاسبة عن سنوات النزاع , لانتفاء الواقعة المنشئة الضريبة
(راجع المبادئ 15, 58 , 75/أ ,76 , 77 )
53
أ- حراسة- ضريبة الأرباح على الشركات الأموال
يترتب على فرض الحراسة على الشخص أنه لا يستطيع التصرف في ممتلكاته , ويقع باطلاً أي تصرف يقوم به بالمخالفة لذلك – قيام الشركة الطاعنة بشراء حق الانتفاع بقطعة أرض مملوكة لأحد الخاضعين للحراسة من جهاز المدعى العام الاشتراكي , ثم قيامها بالتعاقد مع الخاضع للحراسة على ذات الأرض – أثر ذلك أنه يحق لمأمورية الضرائب المختصة عدم اعتماد المبلغ الذي أدته الشركة الطاعنة للخاضع للحراسة عند حساب الضريبة المستحقة عليها
54
أ- شركات تابعة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
خضوع هذه الشركات لحكم المادة (122) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وليست لحكم المادة (121) منه – تطبيق
ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي
نسبة الـ 0.5% المخصصة لنادي الشركة المساهمة لتقديم أوجه الرعاية الرياضية والاجتماعية بالشركة أو المصنع , هي توزيع للأرباح ، وتدرج ضمن حساب التوزيع السنوية , وبالتالي فهي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي , حيث أنها لم ترد ضمن التكاليف التي حددها المشرع , كما أنه لم يرد نص بإعفائها من الخضوع للضريبة
( راجع المبدأ 50)
55
أ- شركات مساهمة – أثر خضوع إقرارات الشركة الطاعنة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات
هو اعتماد كامل فروق مكافأة ترك الخدمة ضمن مستخدم المخصصات كما ورد بالإقرارات - تطبيق - رفض ما ذهبت إليه المأمورية من عدم اعتماد هذه الفرق
56
أ- صور أوامر دفع حوالة , وصور أذون قبض خزينة - خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع صور أوامر دفع الحوالة , وصور أذون قبض الخزينة لضريبة الدمغة , طبقاً للمادة (8) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 , طالما كانت ممضاة ومطابقة للأصل – تعتبر الصور الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة متى استعملت في أي عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية على النحو الوارد بالمادة (3) من هذا القانون
لا ينال من الخضوع للضريبة الاستناد إلى الإعفاء المنصوص عليه في المادة (56/2) من القانون المشار إليه , حيث أن هذا الإعفاء يقتصر على الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بقصد تنظيم العمل الداخلي , وهو ما لا يشمل الإيصالات المتبادلة بين العميل والبنك
57
أ- ضرائب على الدخل – مناط الخضوع لها - أثر عدم تحققه
مناط الخضوع للضرائب على الدخل المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وهو مباشرة الممول لأي من الأنشطة المنصوص عليها فيه , وتحقيق ربح من هذا النشاط مما يجاوز حدود الإعفاء المقرر قانوناً , فإذا لم يثبت مباشرة النشاط أو عدم تحقيق ربح على نحو يخضع الممول للضريبة , فإنه لا يكون ثمة من أساس لربط أيه ضريبة عليه , ومطالبته بها
(ب -تطبيق – فتح الملف الضريبي للممول دون أيه مستندات أو معاينات تكشف عن ممارسة الممول لنشاطه ( التصوير
وعدم وجود أيه بيانات تتعلق بالخصم والإضافة تخص الممول أو نشاطه , بل على النقيض من ذلك ثبوت أنه ليس ثمة نشاط من هذا النوع يجرى ممارسته في مقر الممول , وذلك من خلال المعاينة التي تمت في سنة لاحقة لسنوات النزاع – إلغاء المحاسبة عن السنوات النزاع
( راجع المبادئ 9/أ ,15 , 53 , 58 , 75/أ ,76)
58
أ- ضريبة دمغة – عينة الفحص – كيفية تحديدها
يتعين على مأمور الضرائب تنويع شهور العينة وعدم ثباتها وزيادتها لتكون أكثر تعبيراً واقتراباً من واقع الشركة الطاعنة – تطبيق.
ب – خضوع نسخ وصور أصل المحرر لضريبة الدمغة إعمالاً للمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980
59
أ- ضريبة دمغة على الحسابات التي تفتح بالمصارف- حساب الوديعة
فرض المشرع بالمادة (58/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على كل حساب يفتح بالمصارف – لا يوجد حساب وديعة مستقل , وإنما تنبثق ودائع الطاعن من الحساب الجاري – تطبيق- لا مجال لفرض ضريبة الدمغة
ب- الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية –خضوعها لضريبة الدمغة
يبين من استعراض المادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه , أن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة تحرير عقد الاعتماد غير المغطى نقداً- يأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع
(راجع المبدأ 77/أ , ب)
ج- الاعتماد مقابل تسهيلات ائتمانية- مدى خضوعها لضريبة الدمغة –أساس ذلك
الاعتماد المفتوح بالبنك الطاعن مقابل تسهيلات ائتمانية يخضع لضريبة الدمغة المنصوص عليها بالمادة (57/1) المشار اليها – أساس ذلك – أن هذا الاعتماد لا يعد مغطى نقداً على نحو يخرجه من نطاق فرض الضريبة – تطبيق
د - حساب جارى مدين بضمان ودائع - عدم خضوعها لضريبة الدمغة- أساس ذلك
عدم خضوع هذا الحساب لضريبة الدمغة المنصوص عليها في المادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة , طالما اتخذ البنك الطاعن إجراءات تخصيص الوديعة , وغل يد الشخص أو الجهة صاحبة الودائعة عن حق التصرف فيها أو السحب منها خلال فترة سريان الاعتماد , من خلال التنازل عنها لصالح البنك , واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليتمكن البنك من التصرف فيها دون قيد أو شرط – أكد ذلك حكم محكمة النقض في القضية رقم 1045 لسنة 64 ق والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 10 لسنة 2003 – تطبيق
60
  أعلى الصفحة
8 7 6 5 4 3 2 1 الصفحة