التفاصيل
المبــــــــــــدأ
رقم المبدأ
أ- تقادم – صاحب الصفة والمصلحة في التمسك به
صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بالتقادم هو الممول – تطبيق –عدم قبول الدفع بالتقادم المقدم ممن لا صفة له في ذلك
ب اتفاق-حجيه
الاتفاق المبرم بين الشركة المالكة والشركة المديرة في شأن توزيع الفروق الضريبية الناشئة عن الفحص بينها بنسبة حصة كل منها في الأرباح عند انتهاء المصلحة من الفحص والربط الضريبي يسرى على طرفيه , ولا حجة له في مواجهة المصلحة
41
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مدته
دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يتقادم بمضي خمس سنوات , وليس بمضي ثلاث سنوات طبقاً للمادة (377/1) من القانون المدني – أساس ذلك - أن المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تقضى بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة المشار إليها بمضي خمس سنوات ، وهذا القانون يعد قانوناً خاصاً بالنسبة إلى القانون المدني , ومن المستقر عليه أن الخاص يقيد العام – تطبيق – رفض الدفع بالتقادم
42
أ- تقادم دين الضريبة – مدته
تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول الطاعن بنموذج (19ض) حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على هذا النموذج إلى لجنة الطعن – أساس ذلك المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-تطبيق- إخطار الممول بنموذج (19ض) عن فترتي النزاع في 12/10/1987, 27/2/1992 واعتراضه على ذلك خلال المواعيد , وعدم إحالة اعتراضه للجنة الطعن إلا بتاريخ 10/4/2007 , مؤداه اكتمال مدة التقادم , ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة
43
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح شركات الأموال - كيفية حساب بداية مدته
الثابت من مذكرة الفحص أن المصلحة حددت تاريخ بدء نشاط الشركة الطاعنة في 12/1/1994 بموجب مذكرة معتمدة في 28/2/1994 , أي أن الملف تحت ولاية المصلحة من عام 1994 – نموذج (18ض) عن سنة 94/1995 صادر بتاريخ 5/9/2001 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ الأجل المحدد للمحاسبة عن سنة 94/1995 , بمراعاة أن الشركة الطاعنة شركة مساهمة , وأن سنتها المالية تنتهي في 31/12 من كل عام , وأن أقصى ميعاد لاجتماع جمعيتها العمومية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 هو ستة أشهر من انتهاء السنة المالية , بمعنى أن آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي للشركة هو 30/7/1996 – تطبيق- سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنة 94/1995 بالتقادم , طبقاً للمادة ( 174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
44
أ- تقادم دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – قطع مدة التقادم
طبقاً للمادة (174) من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات , تبدأ من اليوم التالي لإنهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد (91) , (122) ,(121) من هذا القانون , و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني , تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن............. - تطبيق – إخطار الممول بنموذج (18ض) , ونموذج(19ض) قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المشار إليها , يترتب عليه رفض الدفع بسقوط دين الضريبة بالتقادم
45
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات ( كسب العمل) – بداية حسابه
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تبدأ من تاريخ علم المأمورية بواقعة قيام الشركة الطاعنة بصرف المرتبات والأجور وما في حكمها لموظفيها , باعتبارها الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق- تاريخ علم المأمورية بصرف الطاعنة للمرتبات لموظفيها يبدأ من تاريخ اطلاع المأمورية على الملف التجاري في 24/10/2001 , ومن ثم فإن هذا التاريخ هو الذي يجب على أساسه حساب تقادم دين الضريبة , وإذ تم إخطار الشركة بالمطالبة في25/9/2002 فإنه يقتضى رفض الدفع بالتقادم
ب- إثبات - عدم تقديم الشركة الطاعنة أية مستندات أو ذكر أية أساس من شأنه زعزعة الأساس
الذي يقوم قرار المأمورية يربط الضريبة من شأنه رفض الطعن موضوعاً , ومحاسبة الشركة وفقا لتقديرات المأمورية
46
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات (كسب عمل ) – مدته – تاريخ بداية حسابها
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تحسب من تاريخ علم المأمورية بأول تاريخ قامت الشركة الطاعنة فيه بصرف مرتبات لموظفيها , باعتبار أن ذلك يمثل الواقعة المنشئة لالتزام الشركة باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للمادة (63) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - تطبيق – يسرى التقادم من تاريخ أول علم للمأمورية من خلال اطلاع المأمور الفاحص على الملف التجاري للشركة وهو تاريخ اعتماد الفحص - رفض الدفاع بالتقادم لعدم اكتمال مدته من هذا التاريخ
47
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – مدته- بداية حسابها
من المقرر قانوناً أن ضريبة الدمغة ليست ضريبة سنوية , وإنما يرتبط استحقاقها بتحقق وقائع أو إجراء أعمال أو إبرام محررات معينة , ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة بالنسبة إلى كل منها يتم بمرور خمس سنوات من تاريخ تحققها , إعمالاً للمادة (25) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
ب - تقادم دين ضريبة الدمغة - بداية حساب مدته
إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق
48
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – قطع التقادم
إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم – تطبيق- صدور قرار من لجنة الطعن بإعادة الملف للمأمورية لإعادة فحص ضريبة الدمغة النسبية على عقود التنازل , وقيام المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ثانية قبل مرور خمس سنوات من شأنه قطع التقادم
ب - إقرار تنازل – خضوعه لضريبة الدمغة النسبية – أساس ذلك
إقرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معين للبنك الطاعن المصدق على توقيع الشركة عليه, وموافقة البنك على قبول التنازل وتوقيعه عليه وختمه بخاتمه , تتوافر به شروط عقد التنازل المنصوص عليها في المادة (57/2) من القانون رقم 111 لسنة 1980 , ومن ثم يخضع لضريبة الدمغة النسبية
جـ– تقادم دين ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات – بداية مدته في حالة إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريب
ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقاً للمادة (4) من القانون رقم 111 لسنة 1980 من تاريخ تحققها , وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها , وطبقاً للمادة (25) من هذا القانون يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق , وذلك ما لم يثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة , إذ في هذه الحالة لا يبدأ التقادم الإ من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق – خلو أوراق الطعن مما عساه أن يثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء أي من الأوعية التي قامت المصلحة بربط الضريبة محل الطعن عليها – أثره بدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ استحقاقها – وبالتالي سقوط دين كل ضريبة دمغة مضى على استحقاقه خمس سنوات
د- تقادم دين ضريبة الدمغة – انقطاعه
ينقطع تقادم دين ضريبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضريبة
49
أ- تكاليف واجبة الخصم – الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي
نسبة ال0.5% المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 للنشاط الرياضي والاجتماعي , هى توزيع للربح يدرج ضمن حساب التوزيع للأرباح السنوية التي تحققها الشركة , وبالتالي ليست تكليفاً على تلك الأرباح – أثر ذلك رفض طلب الشركة الطاعنة خصم هذه النسبة ضمن خصومات الإقرار
( راجع المبدأ 55/ ب )
50
  أعلى الصفحة
8 7 6 5 4 3 2 1 الصفحة