يشهد الإقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية حركة تغيرات ملحوظة فى مجال الإصلاحات الإقتصادية- ربما تكون غير مسبوقة- سواء من حيث نوعية هذه الإصلاحات وأنماطها ، أو إتساع مجالاتها وسرعة تنفيذها، أو من حيث الفلسفة التى يتم بها تناول القضايا الإقتصادية والإجتماعية وأسلوب إبتكار حلول غير تقليدية لها

فمما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية تسير بقوة، وجنباً إلى جنب مع أطر الإصلاح المالى والإقتصادى على المستويين الكلى والجزئى، وهو ما إنعكس على زيادة التوقعات بإستدامة مردود هذه الإصلاحات على الأداء الإقتصادى ككل، كذا قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، وبالتالى حماية الجانب الإجتماعى فى ضوء هذه المنظومة

وإستكمالاً لذلك، فهناك جهود كبيرة بدأتها الحكومة منذ العقد الماضى لإرساء مبادئ الشفافية فى الإعلان عن هذه التطورات وتحليلها وتناولها من مختلف الزوايا بحياد بحيث تسمح للمهتم بالشأن المصرى متابعتها 

وفى هذا الإطار، فيطيب لى أن أقدم هذه النشرة الجديدة والتى ستوالى وزارة المالية نشرها وتحديثها شهرياً- سواء فى صورة مطبوعة أو من خلال موقع الوزارة الإلكترونى- بحيث تلقى مزيداً من الضوء على تطورات القطاعات الإقتصادية المختلفة. وتتميز هذه النشرة- بجانب إتساع المجالات التى تتناولها والتعمق فى تفاصيل كل منها- بإحتوائها على عدد كبير من المؤشرات والقياسات التحليلية التى تساعد على متابعة ودراسة إتجاهات الإقتصاد المصرى بشكل أوضح وأيسر. كما تبرز بمزيد من التفصيل أداء قطاع المالية العامة بمختلف عناصره

وإنى إذ أرجو أن تحقق هذه النشرة أهدافها لخدمة الدوائر المطلعة على الإقتصاد المصرى، فأدعو أيضاً القارئ الكريم إلى إبداء الرأى فيها من خلال قنوات الإتصال الموضحة بها حتى نستطيع الوفاء بأكبر قدر من أوجه الإهتمام المختلفة لجموع   المحللين

والله ولى التوفيق ،،،