إطلاق مبدئى

 وزارة المالية في مجلسي الشعب والشوري

تقديم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية

تنظر وزارة المالية إلى العلاقة مع برلمان مصر بمجلسيه الشعب والشورى باعتبارها شراكة فى العمل والإنجاز ، ففى كل مبادرات الإصلاح المالى والتطوير التشريعى التى تبنتها وزارة المالية على مدى السنوات الأربع الماضية، كان للمجلسين الدور الأهم والمساهمة الأكبر فى إنجازها
فى هذا الإطار تحرص الوزارة، للعام الرابع على التوالى، على إصدار هذا التقرير التحليلى الذى يوثق لجوانب الحوار والتفاعل، التشريعية والمالية والرقابية، بين وزارة المالية ومجلسى الشعب والشورى على مدى الدورة البرلمانية محل الدراسة. لقد شهدت تلك الدورة العديد من السوابق البرلمانية التى ارتبطت بتفعيل التعديلات الدستورية التى منحت مجلس الشعب صلاحيات هامة فى تعديل مشروع الموازنة بالضوابط التى قررها الدستور، ومناقشة الحساب الختامى لسنتين ماليتين لأول مرة تطبيقاً للتوقيتات الجديدة، فضلا عن استكمال إصلاح المنظومة الضريبية فى مصر بإقرار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ولقد أثبتت الخبرة والتجربة فائدة هذا الإصدار لكل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ولنواب الشعب، وللأدبيات والدراسات البرلمانية، غير أن فائدته الأهم تتحقق لأجهزة وزارة المالية والجهات التابعة لها التى تجد فيه سجلاً موثقا للمداولات والمناقشات الخاصة بالتشريعات الصادرة عن الوزارة، ومشروعات الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية، فضلا عن آليات الرقابة البرلمانية المتصلة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، والتى تتيح فرصة للمراجعة وتقييم الأداء وتصويب الأخطاء
  

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لمصر  ،،،

أعلى

مقدمـة 

على مدى السنوات الخمس الماضية، تبنت وزارة المالية حزمة من السياسات والبرامج الاصلاحية الهامة التى احتل تطوير السياسات المالية للدولة مكان الصدارة منها، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة على السواء. وقد اتبعت الوزارة خلال تلك السنوات منهجا يقوم على الشفافية والتعاون مع البرلمان باعتباره الشريك الأول فى نجاح جهود الإصلاح والتطوير، وكان نتاج ذلك أن حازت السياسات التى تبنتها الوزارة ثقة البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية
 وقد شهد دور الانعقاد الماضى ( 2008/2009) تعاونا صادقا بين ممثلى الشعب ووزارة المالية، برز ذلك فى العديد من المناسبات، وبخاصة عند إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التى طرأت على الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة المالية العالمية التى فرضت نفسها على الأجندة الحكومية والبرلمانية على السواء
 ويسجل هذا التقرير نشاط وزارة المالية فى مجلسى الشعب والشورى على مدى دور الانعقاد محل الدراسة: (دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى التاسع لمجلس الشعب، ودور الانعقاد العادى التاسع والعشرون لمجلس الشورى)، وذلك فى ثلاثة فصول، حيث يركز الفصل الأول على النشاط التشريعى الذى يمثل جوهر العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية، حيث أسفر التعاون بين البرلمان والوزارة عن إقرار عدد من التشريعات الهامة، كان أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الذى يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمينات المصرى. كذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما ساهمت الوزارة فى التفاعل التشريعى الذى دار حول عدد من التشريعات التى تقدمت بها وزارت أخرى، غير أنها تتصل باختصاصات وزارة المالية بصورة أو بأخرى. وشاركت الوزارة أيضا فى المناقشات التى دارت بشأن عدد كبير من الاقتراحات بمشروعات القوانين التى بادر أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بها إعمالا لحقهم الدستورى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات التى عرضت على المجلسين خلال دور الانعقاد محل الدراسة
 ويتناول الفصل الثانى النشاط المالى الذى شهد تفاعلاً متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، حيث شارك ممثلى الشعب فى تقويم أداء الاقتصاد القومى وإدارة مالية الدولة على مدى سنة مالية سابقة من خلال نظر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 07/2008، والمشاركة فى إقرار أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 09/2010، فى ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها وآثارها السلبية على اقتصاديات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر. كما التزمت الوزارة بعرض الحساب الختامى لميزانية الدولة للسنة المالية 07/2008 قبل نهاية الستة أشهر التالية على تاريخ انتهاء السنة المالية. وشهدت ذات الدورة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 08/2009، والذى تقدمت به وزارة المالية للحصول على موافقة مجلس الشعب تنفيذا لحكم المادة (24) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
ويرصد الفصل الثالث أوجه التفاعل الرقابى الذى دار بين مجلسى الشعب والشورى ووزارة المالية، وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا التى أثيرت خلال دور الانعقاد محل الدراسة، حيث كانت وزارة المالية الشريك الأساسى للبرلمان فى ممارسة الأخير لدوره الرقابى، وحرصت على التواصل الدائم مع المجلسين ولجانهما النوعية، والتجاوب مع كافة أدوات الرقابة التى أثارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية، سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية، أو التى تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخرى، وسواء تطلب الرد على الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة، وذلك كله فى إطار من تكامل الأداء الحكومى

أعلى

الفصل الأول : النشاط التشريعى 
الفصل الثانى : النشاط المالى 
الفصل الثالث : النشاط الرقابى 
 

 

اذا لم تتمكن من قراءة الملفات أضغط هنا لتحميل
Adobe Acrobat Reader
   

..روابط هامة..