إطلاق مبدئى
مشروع قانون الجمارك الجديد 

 استمرارا لسياسة وزير المالية الدكتور محمد معيط  الرامية لتعزيز اطر المشاركة المجتمعية في كل ما يتعلق بالسياسات المالية نتشرف بعرض مشروع قانون الجمارك عبر وضع نصوص القانون المقترح علي الموقع الالكتروني للوزارة  استكمالا لآليات عرضه علي الرأي العام حيث نأمل أن يحل محل القانون الحالي رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

ويسعد وزارة المالية تلقي أي ملاحظات أو اقتراحات حول مشروع القانون الذي حرصنا في إعداده علي تبني منهجية المشاركة والحوار المباشر مع جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون الجديد سواء محليا ممثل في اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومنظمات رجال الأعمال، أو خارجيا ممثل في المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة الجمارك العالمية W C O  وكذلك الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة  التي تشارك في عمل منظومة الجمارك والرقابة علي حركة التجارة الدولية لمصر، كما أن مشروع القانون الجديد يعكس أفضل الممارسات التشريعية الحاكمة للجمارك والمطبقة في عدد كبير من كبري دول العالم التي تعد نموذج في هذا المجال.

اخيرا نعدكم بالاهتمام بجميع الملاحظات والاقتراحات التي نامل في تلقيها علي البريد الالكتروني التالي وذلك في موعد أقصاه الأحد 21 أكتوبر 2018 حتي يمكن لفريق اعداد مشروع القانون دراستها والسير قدما في الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذا القانون المهم للاقتصاد المصري.


customs_enquiries@mof.gov.eg 


- المنهجية - الفلسفة

- مشروع قانون الجمارك