أكد الأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن واردات مصر من ياميش رمضان بلغت خلال الستة أشهر الأولي من عام 2008 نحو 98 مليون جنيه و343 ألف جنيه سدد عنها رسوم جمركية وضرائب مبيعات بقيمة 11مليون جنيه و544 ألف جنيه.

 وكانت أهم الأصناف جوز الهند وبلغت قيمة الشحنات منه نحو 40 مليون و419 ألف جنيه ثم لوز بقيمة 10 مليون جنيه و793 ألف جنيه وبندق بقيمة 14 مليون و636 ألف جنيه وفستق بقيمة 17 مليون و889 ألف جنيه وتمر بقيمة 5 ملايين و118 ألف جنيه وتين بقيمة 4 ملايين و953 ألف جنيه و3 ملايين و134 ألف جنيه زبيب،كما بلغت قيمة وارداتنا من الفول نحو 400 مليون جنيه و522 مليون جنيه للشاي و451مليون جنيه لسكر القصب و3 مليارات و470 مليون جنيه قمح وزيوت بنحو نصف مليار جنيه ، ولحوم بقيمة مليار جنيه و538 مليون جنيه تبغ.

 وأضاف أن الفترة شهدت أيضا استيراد عدة شحنات من خردة الحديد بقيمة 3مليارات و906 مليون ملايين جنيه ، كما تم استيراد حديد خام ومنتجات من الحديد بقيمة 3مليارات و993 مليون جنيه وبذلك تكون قيمة شحنات الحديد التي تم استيرادها لمصانع إنتاج الحديد نحو 7مليارات جنيه ،تم إعفاءها من الرسوم الجمركية تماما تنفيذا لتعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة.

 كما تم استيراد شحنات من الذهب الخام بقيمة مليار و636ملايين جنيه .

 وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسير وسرعة الإفراج عن البضائع والرسائل خاصة من السلع الغذائية ، وذلك في ضوء التطوير الذي تشهده مصلحة الجمارك سواء علي مستوي الإجراءات الجمركية أو إنشاء مراكز مطورة  أو استحداث نظم حديثة مثل نظام الشباك الواحد والذي ساعد علي تبسيط دورة الإجراءات واختصار زمن الإفراج عن الرسائل المستوردة وتقليل تكاليف الأرضيات والتخزين والتي يتحملها المستورد وتؤدي إلي زيادة تكلفة السلع والرسائل بما ينعكس علي السعر النهائي للمستهلك.

 وأشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلي انه من ضمن التيسيرات البدء في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتبادل الالكتروني للبيانات بين جميع الإطراف المشاركة في إجراءات التخليص الجمركي علي البضائع من منافذ أو مستخلص جمركي أو مستورد ، بحيث ترتبط جميع تلك الإطراف في منظومة متكاملة تتبع نظام موحد للتبادل الالكتروني للبيانات.

 وحول إجراءات مكافحة التهريب أشار أبو الفتوح إلي انه يجري حاليا استكمال المرحلة الثالثة من توريد أجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات بتكلفة 45 مليون دولار وذلك بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية وبذلك سيتم تعميم استخدام تلك الأجهزة في كل المنافذ الجمركية بهدف سرعة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات مع توفير حماية أمنية اكبر بمنع دخول السلع التي تمثل خطورة علي امن وسلامة البلاد.

 (المصدر وزارة المالية )