ورش عمل بالتعاون مع اتحاد مقاولي البناء والتشييد لشرح تعديلات القانون .

 أكد الأستاذ خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية أنه يجري حاليا الانتهاء من أعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات في ضوء  تعديلات القانون الأخيرة والتي تضمنت السماح بإجراء تعديلات سعريه علي قيمة العقود في مقاولات الأعمال لمواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع الأساسية نهاية كل 3 شهور وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر.

واضاف أن اللائحة ستحل كثير من المشاكل بين الجهات الحكومية و الموردين ومقاولي البناء حيث إنها ستضع آليات واضحة و مبسطة لتطبيق النصوص والمواد الخاصة بتعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار وبشكل عادل ومتوازن تحفظ لكل من المقاول والجهة الإدارية حقوقهم.

وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بتنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المقاولين بالأسلوب السليم لتطبيق القانون وتعديلاته ومعادلات تغيير الأسعار.

وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف ضمان عدم تعثر المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخري أثناء تنفيذ المشروع وبالتالي تأخر تسليم المشاريع للجهات الإدارية سواء كانت مشاريع خدمية كالطرق والمدارس والمستشفيات والتي يستفيد منها المواطن مباشرة أو مشاريع تنموية والتي يترتب علي تنفيذها في أوقاتها المحددة بدون تأخير زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي وكذلك المساهمة في أيجاد مزيد من فرص العمل.

وتوقع الأستاذ خالد نوفل أن تؤدي هذه التعديلات إلي توفير أموال كثيرة علي الخزانة العامة لان المقاول وهو يعلم انه سوف يعوض عند ارتفاع أسعار بعض المواد فان أسعاره لتنفيذ العقود الحكومية ستكون متوازنة وبعيدة عن المغالاة التي كانت موجودة في النظام السابق لمقابلة أي ارتفاع في الأسعار خلال مدة التنفيذ والتي قد تحدث كليا أو نسبيا أو قد لا تحدث علي الإطلاق كما أن تكلفة المشاريع سوف تميل إلي الاستقرار والثبات بدلا من التصاعد والناتج عن خوف المقاولين من ارتفاع الأسعار وعدم وجود نصوص صريحة في عقودهم تقضي بتعويضهم باليات سهلة وميسرة وقابلة للتطبيق عند ارتفاع أسعار المواد.

وأضاف أن هذه التعديلات ستساعد أيضا علي زيادة الاستثمارات في قطاع المقاولات نتيجة وجود خطوط آمنة تغطي المخاطر السعرية وبالتالي زيادة المنافسة في قطاع المقاولات.

(المصدر وزارة المالية )