أثار حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 79 لسنة 1975والتي تنص علي خصم 5 % من معاش الأجر المتغير عن كل سنة من السنوات المتبقية حتي سن الستين لمن خرج بنظام المعاش المبكر الكثير من التساؤلات حول ضوابط تنفيذه وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات أن وزارة المالية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ كافة الإحكام القضائية .

وأضاف انه تم صرف الزيادات الخاصة بعلاوة 2004 لأصحاب المعاشات بالكامل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وذلك مع معاشات الشهر الجاري التي بدأ صرفها منذ يومين.

وأضاف انه فيما يخص الحكم الثاني بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 فالوزارة ملتزمة بتنفيذ الحكم لكن المشكلة انه لم يتضمن تفسيرا يوضح كيفية تنفيذه مما استلزم لجوء الوزارة  إلي مجلس الدولة لتفسير الحكم وسوف يتم الصرف وفقا لما يحدده مجلس الدولة .

وأكد د. محمد معيط انه تم صرف الزيادات الخاصة بمعاشات الأجر المتغير لمن لم يمر علي خروجه للمعاش المبكر عامين وذلك مع معاشات الشهر الجاري أيضا وهو ما يتفق مع حكم المادة 142 للقانون رقم 79 لسنة 1975.

وأوضح د. محمد معيط انه ليس معني أن من خرج قبل مايو 2006 لا يستحق الزيادة وإنما سيكون التفسير متروكا لمجلس الدولة وسوف يتم التنفيذ فور ورود رد المجلس دون إبطاء سواء فيما يخص زيادة معاش الأجر المتغير منذ صدور الحكم أو المبالغ المتجمدة عن سنوات سابقة .

ودعا مستشار وزير المالية أصحاب المعاش المبكر إلي عدم القلق مؤكدا التزام وزارة المالية بتنفيذ ما ينتهي إليه مجلس الدولة حرفيا.  

(المصدر وزارة المالية )