انتهت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية من إعداد إستراتيجية جديدة لتطوير العمل بالهيئة تضمنت تفعيل مشاركة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات الحكومية حيث تشمل إصدار دليل ارشادى للمشتريات الحكومية وذلك للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها تلك الجهات مع شرح مبسط لقانون المناقصات والمزايدات صرح بذلك الأستاذ خالد نوفل مستشار وزير المالية للخدمات الحكومية .

وأضاف إن الهيئة ستعقد 10 ورش عمل في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع تنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة BDSSP والممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية تستهدف توعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة للدخول في المناقصات الحكومية وكيفية التقدم لها خاصة أن قانون تنمية المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ينص على أحقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية.  

و أشار إلي انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة والصندوق الاجتماعي  ومشروع تنمية المشروعات الصغيرة BDSSP وذلك للتعاون في إعداد دراسة تحليلية عن المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة خلال التقدم للمناقصات الحكومية ومن خلال تلك الدراسة والتي سيعدها مكتب استشاري متخصص سيتم إجراء نموذج تجريبي يقوم فيه أحد أصحاب المشروعات الصغيرة بالحصول على مناقصة حكومية في أحد الجهات أو المصالح الحكومية في نطاق جغرافي محدود وسيتم تقييم نتائج هذا النموذج ودراسة أثره قبل تعميم التجربة والتوسع في مناطق أخرى.

وأضاف أن الهيئة في إطار إستراتيجية التطوير انتهت من إعداد كراسة شروط نموذجية للمناقصات الحكومية تشمل كافة التفاصيل بشروط هذه المناقصات مشيراً إلى حرص الهيئة على تضمين جميع الحقوق القانونية وواجبات الجهات الحكومية بكراسة الشروط وأيضا حقوق المورد سواء كان الأمر يتعلق بشراء سلعة أو الحصول على خدمة أو كانت المناقصة تتعلق بإنشاءات خاصة بالمشروعات العامة من محطات مياه وصرف صحي وبناء مدارس ومستشفيات وكباري وغير ذلك.

(المصدر وزارة المالية)