26.8 % زيادة في الاستثمارات العامة و14% للأجور و39.4 مليارا فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية .
6.6 مليارا من الجمارك و تراجع حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 36% .
اظهر احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8 % لتسجل 152.4 مليار جنيه ،مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارجع التقرير ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع القطاعات الأخرى مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 45.8 % لتصل إلى 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1% لتصل إلى 38 مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40 % لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4 % مسجلة 9.7 مليار جنيه.
أيضاً ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 26.8% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه كما ارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنسبة 19.9 % لتصل إلى نحو 13.8 مليار جنيه.
وبرغم هذا التراجع في المصروفات العامة ألا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أى 4.9 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الإقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 2.1 % من الناتج المحلى مقابل 1.2 % خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009.
وبالنسبة لجمالي الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلي تراجعهما بنسبة 25.8 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 ليصل إلى 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48 % بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة اقل نحو 8.5 %.
وتشير البيانات التفصيلية إلى انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنسبة 46 % لتصل إلى ما يقرب من 27 مليار جنيه بالإضافة إلى انخفاض المنح بنحو 66 % لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 36 % لتصل إلى 17.7 مليار جنيه مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. فى نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 4.3 % لتسجل 6.6 مليار جنيه. وعلى نحو آخر حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 2 % لتسجل 30 مليار جنيه.
(المصدر وزارة المالية)