• في تقرير لوزارة المالية

•   76مليار جنيه إجمالي فاتورة الدعم بنسبة نمو 130%
•   186.5مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة منها 60 مليار ضرائب علي الدخل .
• 44% زيادة في حصيلة الجمارك بنسبة لتصل  إلي 13 مليار جنيه
• 7.5% معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بتكلفة عوامل الإنتاج  في 9 أشهر .
• تراجع معدلات الدين العام إلي الموازنة العامة بنسبة 6.3% خلال عام

أكد احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المحلي خلال الأحد عشر شهر الأولي من العام المالي الماضي 2007/ 2008" من يوليو إلي مايو"  ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية  إلي  120.7 مليار جنيه بنسبة 30.7% عن نفس الفترة من العام السابق .كما ارتفعت الإيرادات الغير ضريبية بنسبة 46.6% لتحقق 65.8 مليار جنيه، وبذلك ترتفع اجمالي الايرادات العامة الي نحو 186.5 مليار جنيه تمثل 21.4% من الناتج المحلى.

واظهر التقرير ارتفاع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 35.9% لتسجل 60 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 40.6% لتصل إلى 49 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 23.7% لتسجل 43.1 مليار جنيه والرسوم الجمركية علي الواردات بنسبة 44.2% لتسجل ما يقرب من 13 مليار جنيه. كما ارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة 52.3% لتسجل 64.8 مليار جنيه مقابل 42.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى نمو الفائض المحول من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلى 23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نمو الفائض المحول من هيئة قناة السويس بنحو 3.2 مليار جنيه لتصل إلى 14 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى  اظهر التقرير انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58% لتسجل مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعلي جانب المصروفات اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المصروفات الى الناتج  المحلى الاجمالى بنحو 4.6 نقطة مئوية خلال فترة المتابعة لتسجل 233.5 مليار جنيه تمثل 26.8% من الناتج المحلى الإجمالى  مقابل 162.6 مليار جنيه تمثل 22.6% من الناتج المحلى الإجمالى  خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية الى الارتفاع الكبير فى مصروفات الدعم بنسبة 130% لتصل إلى 76 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال 2007/2008. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.4% لتصل إلى 51.5 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة غلي القروض بنحو7.1% إلى 42.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع  الإنفاق على الاستثمارات العامة بـنسبة 59.4% لتسجل 23.3 مليار جنيه

واوضح التقرير استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري في الارتفاع حيث سجل

سبعة ونصف في المائة بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2007/2008 وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج كما تحسنت مؤشرات الدين المحلي  إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس الماضي ، حيث إنخفضت نسبة اجمالى الدين المحلى الي الموازنة العامة من 79% فى نهاية مارس 2007 إلى 72.7% بنهاية مارس الماضي 2008 ،كما تراجع الدين العام إلى الناتج المحلى من64.8% فى نهاية مارس 2007 إلى 64.1% فى مارس 2008. وبالمثل إنخفضت نسب صافى الدين المحلى الي الناتج المحلي  من  48.5% الي 47.2% فى نهاية الفترة.

( المصدر وزارة المالية )