أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك انه في أطار خطة وزارة المالية لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع التهريب نجحت أجهزة مكافحة التهريب الجمركي خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي في ضبط 275 قضية تهريب لسلع وبضائع  و 506 مخالفة للمادة 30 من قانون الجمارك والتي تقضي بتغريم كل من يوجد لديه بضائع وسلع مستوردة ولا يملك مستندات تثبت سداده للرسوم الجمركية وتبلغ قيمة الغرامة في هذه الحالة ربع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المقررة ، وذلك مقابل 178 قضية تهريب لسلع وبضائع و462 مخالفة للمادة 30 خلال نفس الفترة من العام السابق .

وقال أن مستحقات الجمارك في قضايا التهريب بلغت نحو 33.137 مليون جنيه في الستة أشهر الأولي من العام الحالي تم سداد 7.734 مليون جنيه منها وهناك قضايا مرفوعة حاليا للحصول علي المبالغ الاخري المستحقة  مقابل 29.041 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق سدد منها 14.041 مليون جنيه.

 وبالنسبة لمخالفات المادة 30 أضاف أبو الفتوح أن  مستحقات الجمارك خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي  بلغت نحو 1.225 مليون جنيه تم سداد 921.2 ألف جنيه منها مقابل 246.6 ألف جنيه خلال الستة أشهر الأولي من عام 2007 تم سداد 216.9 ألف جنيه منها.

وحول أهم تلك القضايا أشار أبو الفتوح إلي أنها خاصة بالتلاعب في المستندات سواء بتقديم فاتورة بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المفرج عنها أو التلاعب في بلد المنشأ حيث تم ضبط 9 قضايا بهذه الحالات وبلغت قيمة البضائع نحو 8 ملايين جنيه وتم التصالح في 5 قضايا منها بعد سداد 2.894مليون جنيه أيضا تم ضبط قضيتين تهريب لرسائل من السيارات عن طريق تقديم مستندات غير حقيقية بلغت قيمتها نحو 4.368 مليون جنيه وأيضا تم ضبط 3 رسائل بورسلين بلغت قيمتها 644 ألف جنيه  تم التصالح في قضيتين منها بعد سداد 128.6 ألف جنيه، أيضا تم ضبط قضايا خاصة بأدوية وجرارات زراعية وأحذية وقمح وصواعق كهربائية.   

( المصدر: وزارة المالية )