إطلاق مبدئى
وزارة المالية:باق 48 ساعة على انتهاء المهلة الثالثة والاخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل 
  • نناشد الممولين بسرعة الاستفادة للحصول على الاعفاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية

أكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أنه باقى 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة وهى المهلة الاخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

واضاف البيان ان القانون تم تطبيقه في 15 اغسطس الماضي لمدة 6 أشهر وكانت المرحلة الاولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضى وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% وانتهت 27 ديسمبر الماضى، وبدأت المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضى وتستمر حتى 9 فبراير(اى بعد غد السبت).

ويأتى ذلك في اطار استمرار مبادرات وزارة  المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا للشرائح الثلاثة المذكوره.

وقال البيان ان هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل خاصة أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.

وتناشد وزارة المالية الممولين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الاعمال.

المصدر ( وزارة المالية )