إطلاق مبدئى
وزارة المالية: لجنة مشتركة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لحل مشكلات النشاط التجارى والصناعى 

• باق 48 ساعة على انتهاء المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد اصل الدين

اصدر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 845 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها.

واكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم "الثلاثاء" ان قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية  جاء عقب الجولة التى قام بها الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا بمدينة الاسكندرية حيث التقى وزير المالية برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء الاتحاد وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.

واكد وزير المالية ان قرار تشكيل اللجنة يأتى فى اطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الاعمال والتيسير عليهم وازالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع فى الاستثمارات والانشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب اخرى فكلنا شركاء في بناء الوطن.

واشار البيان الى ان القرار تضمن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بحلول لاية مشكلات عالقة.

وفى سياق اخر اكد رئيس مصلحة الضرائب انه باق 48 ساعة فقط على انتهاء  المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد اصل الدين مطالبا جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها بعد غد الخميس.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3  مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا علي الاقتصاد القومي.

(المصدر: وزارة المالية)