إطلاق مبدئى
نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب: اعداد مشروع قانون للإجراءات الموحد للتيسير علي ممولي الضرائب وتحسين ترتيب مصر دوليا 

• ارساء نظام شفاف وعادل للحوافز وإثابة العاملون بالضرائب يرتكز علي حجم الانجاز



 كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف تبسيط الاجراءات علي المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وهو ما سيسهم ايضا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الاعمال الصادر عن المؤسسات الدولية الي جانب ارساء نظام متكامل للحوافز واثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للاهواء الشخصية.

وقال ان قانون الاجراءات الضريبية يعد احد العناصر الاساسية بمنظومة الاصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية  و الضريبة علي القيمة المضافة والجاري حاليا اعداد مشروع لائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.

 وأضاف المنير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة باعلي كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الاصلاحات التشريعية اتخاذ اجراءات لرفع كفاءة الادارة الضريبية مؤكدا اننا يجب ان نعتبر انفسنا فى فترة اختبار وتحدى تعظيم الايرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة الي اقل من 10% من الناتج المحلي الاجمالي وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الاهداف حيث أن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة .

وقال المنير إن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد ويجب أن نفخر جميعا بالعمل في مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على اجراء إصلاح حقيقي سواء علي صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب او علي صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الاخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل علي اعداد ترقيات اخري لشغل جميع المستويات الوظيفية الاقل، كما تم لأول مرة استحـــداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب

وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء  ترتكز علي حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة مؤكدا أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط والتي تعد الإنجاز الرئيسي ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر والذي يتماشى مع كل جديد ، مشددا على أنه لا مكان  الا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقى والإبتكار وخلق أفكار جديدة لأن قوة مامور الضرائب تتمثل في أن يكون قادرا على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات، ولذا نسعى بقوة لان تتمتع الادارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام افضل آليات تكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لبيئة العمل أشار المنير إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة الي مكان واحد على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة، وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبي المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارقام تفوق الربط  المستهدف لتوفير إيرادات الدولة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.

(المصدر : وزارة المالية)