إطلاق مبدئى
وزارة المالية: بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب من صباح اليوم"الاثنين" 

• الرسوم تصل الي 15% علي واردات البليت و25% علي حديد التسليح والصلب
• القرار يستهدف حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الاجنبية

• الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة علي قائمة بأسعار استرشادية تتغير شهريا تنفيذا للقرار

بدأت وزارة المالية صباح اليوم "الاثنين" ١٥ ابريل ٢٠١٩ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% علي حديد التسليح بجميع اشكاله سواء اسياخ او قضبان او لفائف او عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

 واكدت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم ان مصلحة الجمارك اصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذي يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الاجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وذكر البيان ان وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو انتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث ان حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي ، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

 وأضاف البيان ان قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها علي اساس قيمة الرسالة الواردة تسليم المواني المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة ، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣)  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص علي فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

وذكر البيان ان مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والاغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة  قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها علي اساسها علي ان يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك اذا كانت بقيم اقل من الاسعار الاسترشادية.

(المصدر: وزارة المالية)