انخفاض الدين العام المحلي إلي 64% من الجمالي الناتج في مارس الماضي .

 60 مليار من ضرائب الدخل  و43 مليار مبيعات و13 مليار جمارك .

  23.5 مليار فائض هيئة البترول و14 مليار جنيه من قناة السويس .

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع فاتورة الدعم خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2007/2008 أي احدي عشر شهر بنسبة 130 % لتصل إلى 76 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام  المالي السابق.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الكبيرة غير مسبوقة لارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال عام 2007/2008.

وأشار الوزير إلي أن الفترة شهدت أيضا ارتفاع الإيرادات العامة والمنح إلي 186.5 مليار جنيه تمثل 21.4 % من الناتج المحلى حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7 % لتسجل 120.7 مليار جنيه منها 60 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة نمو  35.9% مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 40.6 % لتسجل 49 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 23.7 % والجمارك بنسبة 44.2 %  ليحققا 43.1 مليار جنيه وما يقرب من 13 مليار جنيه على التوالي.

كما ارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة52.3 % لتسجل 64.8 مليار جنيه مقابل 42.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي مايو من العام السابق ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى نمو الفائض المحول للموازنة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلى 23.5 مليار جنيه بالإضافة إلى نمو الفائض المحول للموازنة العامة من هيئة قناة السويس بنحو 3.2 مليار جنيه لتصل إلى 14 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى اظهر احدث تقرير لوزارة المالية عن اداء الاقتصاد المصري انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58 % لتصل إلى  مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت جملة المصروفات إلى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.6 نقطة مئوية خلال الفترة لتصل إلى 233.5 مليار جنيه تمثل 26.8 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل نحو 162.6 مليار جنيه تمثل 22.6 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.4 % لتصل إلى 51.5 مليار جنيه وارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض بنحو 7.1 % لتصل الي 42.5 مليار جنيهبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـنسبة 59.4 % لتصل إلى 23.3 مليار جنيه .

وتشير البيانات الربع سنوية للدين المحلى إلى تحسن نسب أرصدة الدين إلى الناتج المحلى في نهاية مارس 2008 حيث انخفضت نسبة اجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 79 % في نهاية مارس 2007 إلى 72.7 % فى مارس 2008 والدين المحلى للحكومة العامة من 63.8% في نهاية مارس 2007 إلى 61.6% في مارس 2008 والدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من 64.8 % في نهاية مارس 2007 إلى 64.1 % في مارس 2008.

(المصدر وزارة المالية)