أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بنحو 20 إلي 25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة وذلك في أطار تفعيل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات الخاصة علي المشاركة في إقامة مشروعات البنية الأساسية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة .
وأشار د. غالي إلي انه من خلال قنوات التمويل الجديدة التي يوفرها برنامج الشراكة فسوف تتمتع الدولة بقدر أكبر من الحرية في تنفيذ ودفع خطة الاستثمار الخاصة بها بحيث تتوجه إلي المناطق المحرومة والنائية وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة كذلك لم يعد التمويل عقبة للإسراع في تنفيذ خطة الدولة الخاصة بمشروعات البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق وبناء مدارس ومستشفيات جديدة لتحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف د. غالي أن برنامج الشراكة سيساعد أيضا علي توفير المزيد من الفرص لنمو قطاعات التشييد والتمويل المحلية،مشيرا إلي انه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح إنشاء 250 مدرسة في أنحاء الجمهورية بنظام الشراكة بجانب عدد من محطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات والطرق والموانئ.
وأكد الوزير أن إجمالي الإنفاق على الاستثمارات العامة بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 36.480 مليار جنيه وهو ما يؤكد حرص الدولة علي رفع كفاءة شبكة البنية الأساسية لزيادة كفاءة الاقتصاد المحلي وقدرته علي النمو خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
و جاء ذلك خلال التوقيع مساء أمس الاثنين علي أول عقد لإنشاء وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف بالقاهرة الجديدة تقام بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالي انفاق 2.6 مليار جنيه .
وقد تم التوقيع على العقد بين كل من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة اوراسكواليا المصرية الاسبانية صاحبة العطاء الفائز وذلك بحضور كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية و المهندس احمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمهندس ناصف ساويرس رئيس مجلس أدارة اوراسكوم للإنشاء والصناعة وممثلين عن السفارة الاسبانية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية و عدد من كبار المسئولين بالقطاع.
وصرح د. غالي عقب التوقيع بان المشروع هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بدعم فني من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وهو ما يعد نقله حقيقية لأساليب تمويل مشروعات البنية الأساسية وذلك في أطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وردا علي إمكانية زيادة الدعم المقدم للقطاعات التصديرية في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية خلال العام المقبل أكد د. غالي أن الحكومة تراقب تطورات الأزمة العالمية وأثارها علي الاقتصاد المحلي مشيرا إلي أن المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة علي المستويات الحالية للعمالة والتوظيف ، مؤكدا أن الحكومة علي استعداد لزيادة الأنفاق العام عن المخصص بالموازنة في حالة وجود حاجة لزيادة الأنفاق للمحافظة علي هذه الأهداف .
وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن هذه الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية أسلوب مطبق في عشرات الدول المتقدمة مشددا علي أن هذا الأسلوب لن يؤثر نهائيا على سعر الخدمة المقدمة للمواطن حيث أن مشروعات الشراكة تتم بين الحكومة والشركات الخاصة والحكومة فقط من تقوم بتقديم هذه الخدمات المدعمة بشكل مباشر للمواطنين مشيرا إلي أن الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلى معدلات الجودة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن رقابة الدولة كاملة علي أقامة و تشغيل مشروعات الشراكة وعلي مستوى الخدمة التي تقدمها تلك المشروعات للمواطنين وفقا للمعايير المتفق عليها وردا حول وجود عقوبات علي الشركات الخاصة في حالة الاخلال بشروط العقد أكد المغربي أن هناك عقوبات رادعة منصوص عليها في العقد تتضمن توقيع غرامات وتعويضات وفسخ العقد في حالات عدم الالتزام بجودة وتوقيتات تقديم الخدمة وأية مخالفات آخري مشيرا إلي أن هناك معايير فنية خاصة تم وضعها يجب أن تلتزم بها تلك الشركات.
وأوضحت الأستاذة رانية زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ومستشار وزير المالية أن المشروع يتمثل في قيام القطاع الخاص بتصميم، وتمويل، وإنشاء، وملكية، وتشغيل، وصيانة محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا ونقل ملكيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد انتهاء مدة العقد التي تبلغ 20 عام بقيمة إجمالية للعقد تقرب من 2600 مليون جنيه يتم سدادها على أساس كفاءة التشغيل من خلال دفعات ربع سنوية طوال مدة التشغيل والتي تبلغ 18 عام، حيث انه من المنتظر البدء في تشغيل المحطة في الربع الأول من عام 2012 بعد اكتمال أعمال الإنشاء المخطط لها عامين.
وأضافت انه من المتوقع طرح عدة مشروعات بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة منها مشروع زيادة طاقة محطة 6 أكتوبر من 150 ألف متر مكعب يوميا لتبلغ 450 ألف متر مكعب يوميا في شهر يوليو المقبل وكذلك مشروع رفع مستوى المعالجة من ابتدائي إلى ثانوي لمحطة الصرف الصحي بأبورواش والتي تبلغ قدرتها 1.2 مليون متر مكعب يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل، وطرح زيادة طاقة محطة الإسكندرية غرب بنحو 200 ألف متر مكعب يوميا على الطاقة الحالية التي تبلغ 480 ألف متر مكعب يوميا ورفع مستوى المعالجة من ابتدائي إلى ثانوي لاجمالى طاقة المحطة والمزمع طرحها خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح محور روض الفرج في منتصف العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والقانونية والمالية لذلك المشروع.
(المصدر وزارة المالية)