أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون المنظم لعلاقة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص "P.P.P" في عقود طويلة وقصيرة الأجل سيقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة مشيراً إلي أنه يجري إعادة صياغة المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية لإدارتها في شكل مؤسسي ناجح.

وأضاف أنه يجري حاليا تحسين البنية الأساسية لمحطات المياه و الصرف الصحي  وتطوير إدارتها بشكل اقتصادي بما يسهم بشكل كبير في إحداث اثر ايجابي لهذه المشروعات علي الاقتصاد المحلي.

كما أن شراكة القطاعين العام والخاص ستقوم بإنشاء الكثير من المشروعات مثل إنشاء المزيد من المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي و جاء ذلك في مؤتمر "تطورات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر" الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص "PPP  " بوزارة المالية وذلك استكمالا لبرنامج المساعدات الفنية المقدمة للوحدة.

وأضاف الوزير أن خطة الحكومة هي استخدام هذا النظام في إقامة العديد من المشروعات مشيرا إلي أن الحكومة تبحث وضع الآليات المناسبة التي تقلل من مخاطر الاستثمار طويل الأجل .

وأوضح أن سوق المال مهما كان متطور فإن جاذبية الصكوك طويلة الأجل محدودة في تلك الأسواق للمستثمرين .

ومن جانبه أشار ايمانويل امبي رئيس منطقة " مصر واليمن وجيبوتي " في البنك الدولي أن من أهداف الألفية تقديم وتطوير خدمات البنية الأساسية للمجتمعات ولتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية ومعظم الدول النامية تواجه تحديات تتعلق بتنفيذ سياسات مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في تلك المشروعات مع إعداد بيئة عمل أفضل تسهم في سد فجوة العجز في الاستثمارات الموجهة لقطاع البنية الأساسية .

وأضاف أن مصر تحتاج إلي تخصيص 8 % من الناتج المحلي الإجمالي لتطوير البنية الأساسية بها خاصة أن الاستثمارات العامة لن تكون كافية كما أن القطاع الخاص لن يحل محل القطاع العام في هذا المضمار ولذا فإن مبادرة الشراكة" P.P.P " يمكن أن تسهم في هذا الاتجاه ونحن نرحب بمبادرة الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة الشراكة مؤكدا أن البنك الدولي علي استعداد لتوسيع نطاق دعم الحكومة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن هناك دول نامية كثيرة استعانت بالشراكة وأثبتت نجاحها ومعظم الحكومات تواجه قيوداً كبيراً في موازنتها العامة تقيد قدراتها في تحسين البنية الأساسية مشيراً إلي أن مشروع الشراكة يقدم حلاً لهذه المعضلة .

وأوضحت الأستاذة رانيا زايد مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المؤتمر يأتي في إطار انعقاد عدد من ورش العمل المتخصصة و يناقش الأطر والسياسات التي تحكم برنامج شراكة القطاعين العام والخاص في مصر وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بهذا النظام والتطور الذي حققه البرنامج في مصر حتى الآن.

(المصدر وزارة المالية )