الانتهاء من تدبير المخصصات المالية والاجراءات التنفيذية لسرعة الصرف

حل مشكلة العاملين بمصنع لكح للمبات الكهربائية واعادة تسجيلهم بالتامينات

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتهت من حصر وتحديد اعداد المستحقين من اصحاب المعاشات الذين يستحقون للزيادات المالية التي ترتبت علي حكمي المحكمة الدستورية العليا والاول خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الاجر المتغير لاصحاب المعاشات المبكرة والذي كان يحدد نسبة تخفيض 5%من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش علي بلوغه سن التقاعد بالاضافة الي ان الحكم قرر السماح بصرف معاش الاجر المتغير في نفس توقيت استحقاق معاش الاجر الاساسي وعدم قصر صرفه علي بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاما.

اما الحكم الثاني فخاص بعدم دستورية وضع حد اقصي للزيادة في قيمة المعاش والتي تقررت بعلاوة عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الاقصي 60 جنيها.

واوضح الوزير ان وزارة المالية قد انتهت من تدبير المخصصات المالية لمقابلة تكلفة هذه الزيادات في المعاشات الشهرية والمستحقات التامينية الاخري في ضوء احكام هذين الحكمين مشيرا الي انه اصدر تعليمات بسرعة البدء في اجراءات عملية صرف هذه المستحقات حيث سيستفيد منها ما يزيد عن 500 الف صاحب معاش ومستحقين عنهم.

وصرح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التامينات والمعاشات ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتهت بالفعل من تعديل برامج الحاسب الالي بحيث تبدء في اجراءات صرف تلك الزيادات في قيمة المعاشات الشهرية خلال الفترة المقبلة.

و اكد انتهاء مشكلة العاملين بمصنع رامي لكح للمبات الكهربائية حيث تم الانتهاء من اعادة تسجيل جميع العاملين بالمصنع علي الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي مع ممثلي العاملين بالمصنع وبالنسبة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد او المستحقين لمعاشات عجز او وفاة والذين كانوا يعملون بالمصنع اشار الي انه سوف يتم صرف كافة مستحقاتهم التامينية.

(المصدر وزارة المالية)