إطلاق مبدئى
وزير المالية خلال اجتماعه مع كبار الشركات اليابانية المستثمرة في مصر بحضور السفير الياباني:بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الاولوية لمصر 

 

  • تطوير البنية التحتية بما يواكب تيسير مجال الاعمال وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر
  • ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وعدد من الحوافز المشجعة لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال انشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري واقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين واتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده وزير المالية مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الاعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومني ناصر رئيس وحده شئون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الاولوية لمصر.

واضاف د. معيط ان وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الامر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية الي المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.

واشار وزير المالية الى ان الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات و الصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية واضاف الوزير ان الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والاجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية واعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها ان تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد .

ومن جانبه أشاد السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخرا مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري والتي تسهم في اثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.

المصدر ( وزارة المالية )