إطلاق مبدئى
عمرو الجارحي وزير المالية:الإعلان عن حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة قدرها 75 مليار جنيه 

• الحزمة يستفيد منها معظم المصريين من أصحاب المرتبات والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة والمقيدين على البطاقات التموينية.

• الإصلاح الاقتصادي ساهم في إيجاد وفورات تسمح بخفض العجز وتمويل حزمة متكاملة من برامج حماية اجتماعية .



 تضمن مشروع موازنة عام 2018/2017 التي سيبدأ العمل بها اول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الاسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي وزير المالية بان التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعنى ان حجم موازنة العامة المالي 2018/2017 والمعروضة امام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وقال ان حزمة الاجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما اعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2017/2016

واضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

واشار الي ان قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه ، وايضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الاعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي انها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

واكد الجارحي ان الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2018/2017 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نامل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة  مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
(المصدر وزارة المالية)

    أخبار الساعة
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين : نائب وزير المالية في مؤتمر البنك الدولي : قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يغطي جميع الامراض ويتيح حرية اختيار مقدم الخدمة ويمول من الخزانة و الاشتراكات و الايرادات الآخري

خلال مشاركته بمنتدى رفيع المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: وزير المالية يلتقى برئيس البنك الدولى وعدد من نظرائه وممثلى الدول الحضور لبحث سبل تمويل النظم الصحية الدولية للقضاء على الفقر

علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: وزير المالية يلتقي بكبار المستثمرين الدوليين ومؤسسات التصنيف الائتمانى لعرض تطورات الاقتصاد المصري

تيسيرا على ملاك الوحدات السكنية بالساحل الشمالى والمناطق النائية رئيس مصلحة الضرائب العقارية: فتح منافذ بمقر المصلحة بمنطقة لاظوغلي لسداد الضريبة العقارية للممولين المقيمين بالقاهرة ولديهم وحدات عقارية بالساحل الشمالي والمناطق النائية

برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين : الجارحي يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن حول الشفافية المالية في الشرق الاوسط

الجارحي: نعمل عل الوصول الى معدل نمو بنسبة 5.8 ومعدل بطالة بنسبة 9.7 بحلول العام المالي القادم

المزيد