إطلاق مبدئى
وزير المالية: بعد غد الاثنين بدء صرف فروق علاوة 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 

• 12 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات العام الحالي بزيادة 300% عن العام السابق .
• جدول يوضح قيمة معاشك المستحق في ضوء زيادة العلاوات الثلاثةالأخيرة .

يبدأ غدا الاثنين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف معاشاتهم  بفرق علاوة 2008 والبالغ 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل 2008 بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي.
صرح بذلك دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وقال إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم  102 لسنة 2011  الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008 لتكون 30%من الأجر الأساسي بدلا من 20%مع إلغاء الحد الاقصي والبالغ 100 جنيه الذي كان منصوص عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وأشار د.الببلاوي إلى أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 والتي اشتملت على 11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات8  ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا بالإضافة إلي 17 مليار جنيه قيمة الفوائد  علي مديونية  الخزانة العامة  لصناديق التأمينات والمعاشات.
وأكد الوزير أن العام المالي 2010-2011 قد شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع  قيمة معاشات 3.5  مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه علي كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 1.5 مليار جنيه هذا بالإضافة إلي أقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها علي أجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ أنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن تطبق علي معاشات الأجر الأساسي فقط وقد بلغت تكلفت تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدا صرفها من ابريل الماضي نحو 6.5 مليار جنيه وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011-2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010-2011 وبنسبة زيادة 300%.
وقد أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشياً مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات. وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة.
وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 7.5 مليون صاحب معاش، حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي القائمة في 30/4/2008  مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام 2009، 2010، 2011  وذلك دون اثر رجعي ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتباراً من غدا:

قيمة معاش الأجر الأساسى فى 30/4/2008 

قيمة فرق العلاوة المستحقة للصرف اعتبارا من العام المالى 2011/2012

 250

 35

 500

 70

 600

 111

 800

 195

 1000

 278

 1200

 362

 1500

 487

 2000

 696

ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء حيث يتفق مع القاعدة الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بشأن علاوة 2004 وهي عدم دستورية التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عند منح  العلاوة الاجتماعية  فيجب المساواة بينهم في نسبة الزيادة في الأجر او المعاش طالما كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات وطالما كان مصدر التمويل واحد وهو خزانة الدولة لذلك إيماناً من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة في تعديل علاوة 2008 دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى والذي من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.
(المصدر وزارة المالية)