إطلاق مبدئى
وزير المالية خلال مؤتمر صحفى لعرض نتائج مؤشرات الاداء المالى للنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2016: 5.1 % نسبة العجز الكلى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقابل 6.2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 

• 14.5% زيادة فى الايرادات وترشيد فى المصروفات .

• بدء الترويج للسندات الدولارية اليوم " الاثنين "في الامارات وانجلترا وامريكا .

•  التقارير العالمية تؤكد ان مصر تسير فى المسار الصحيح بالاصلاحات الاقتصادية .

• اصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال اسبوعين .

•  تعديلات بقانون ضريبة الدخل لاستيعاب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد .

• الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة خلال شهر تمهيدا لتقديم مشروع القانون للبرلمان .

• جولة طرح السندات الدولارية تستهدف عرض الاصلاحات الاقتصادية المصرية لجذب المستثمرين .

• نظام ضريبى ميسر للمشروعات الصغيرة لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمى .

• تطبيق سعر للدولار الجمركى اول فبراير بمتوسطات الشهر السابق

• فض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه وتلقى 1800 طلب لانهاء المنازعات الضريبية .

• حريصون على استمرار منظومة الحماية الاجتماعية وتزايد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة .

اعلن عمرو الجارحي وزير المالية مؤشرات الاداء المالي للنصف الاول من العام المالي 2017/2016 حيث أشار الي ان العجز  المالي انخفض من 6.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي الي 5.1 %  كما بلغت  نسبه العجز الاولي 1,1 %  مقارنة بـ 2.1 % خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة العجز الاولى ( الفرق بين الايرادات والمصروفات ماعدا فوائد الديون ) من 58 مليار جنيه الي 39 مليار جنيه مما يؤكد ان الوزارة تتحرك بشكل جيد فى مجال ترشيد الانفاق.

واضاف الوزير ان العجز الكلى بلغ 174 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات بنسبة 14.5 % حيث وصلت الي 220 مليار جنيه ارتفاعا من 192 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .

واوضح ان المصروفات ارتفعت من 355 مليار جنيه الي 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 9.9 % مستهدفا ان يبلغ العجز الكلي نحو 10.1 % ، لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام وقال ان هدفنا ان يتجه العجز للنزول وهذا امر مهم للاستدامه المالية للدوله لان ارتفاع العجز يؤثر علي السياسات النقديه و التضخم وكلما استطعنا تحقيق ذلك سنتأكد اننا علي المسار الصحيح لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام.

واضاف الوزير ان النصف الثاني من العام المالي الحالي يشهد تحديات كثيرة منها زيادة اسعار البترول وزيادة دعم الطاقه وتحرير سعر الصرف واستيرادنا لجزء كبير من المواد البتروليه وكذلك استيراد السلع الاستراتيجية الغذائية.

جاء ذلك خلال  المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم "الاحد" بمقر وزارة المالية لعرض نتائج مؤشرات الاداء الاقتصادي عن نهاية النصف الاول من العام المالي الحالي 2017/2016 وبحضور كل من دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وامجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وياسر صبحي مساعد وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية.

وقال الجارحي ان وزارة المالية ستبدا من اليوم (الاثنين) عمليات الترويج للسندات الدولارية في عدد من الدول تتضمن الامارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث تستهدف الوزارة الحصول علي 2 مليارالي  2.5 مليار دولار من هذه السندات مشيرا الي ان البعثة الترويجية تستهدف استعراض برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وتتضمن زيارات عمل لاكثر من 80 مؤسسة استثمارية وعالمية ولفت الوزير الي ان الوزارة تلقت طلبات للشراء من قبل عدد من المستثمرين العالميين.

واضاف الجارحي ان الوزارة تستهدف استمرار التواجد المصري باسواق المال الدولية مشيرا الي ان هناك رغبه كبيرة من جانب المستثمرين بالسوق المصري حيث شهد شهري نوفمبر و ديسمبر ضخ استثمارات جديدة في صورة اذون وسندات خزانة تخطت المليار دولار.

واضاف ان التقارير العالمية تؤكد ان مصر تسير في المسار الصحيح في عملية الاصلاح الاقتصادي رغم الضغوط الحالية مشيرا الي ان مصر تمتلك فرصا استثمارية واعده مما يؤهلها لتصبح مقصدا استثماريا مهما خلال المرحلة المقبله.

واوضح الوزير ان قيمة الصادرات المصرية لاتتجاوز 18 مليار دولار فقط وقيمة عجز الميزان التجاري تبلغ 50 مليار دولار في حين ان صادرات الدول المماثلة تبلغ 150 الي 200 مليار دولار مشيرا الي ان ثمار منظومة الاصلاحات الاقتصادية الحالية يمكن ان تاتي ثمارها في غضون ثلاث سنوات وستصبح مصر من اهم الدول الجاذبه للاستثمارات الخارجية في المنطقة.

واضاف ان القيادة السياسية قيادة واعية وحكيمة وتحملت اخطاء سنوات كثيرة مضت واتخذت قرارات صعبه بهدف عدم ترك الامور لتصبح اكثر سوءا مشيرا الي ان الوزارة تستهدف بالموازنة الحالية زيادة الايرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الاستثمارات الخارجية ووصول الدعم الي مستحقيه لافتا الي ان الوزارة تستهدف زيادة الايرادات الضريبية من 12.1% الي 15.5 % من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الي ان حصيلة الضرائب ارتفعت من 138 الي 155 مليار جنيه مؤكدا علي استمرارنا في تطوير الادارة الضريبية وانه تم اصدار حركه ترقيات شامله وموسعه ساعدت علي تحسن الاداء مما يؤثر ايجابا علي الايرادات.

ولفت الوزير الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ستصدر في غضون اسبوعين وتتضمن نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمى مشيرا الي انه سيتم ايضا تعديل قانون ضريبة الدخل كي يستوعب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد والتي تتراوح بين 40% لمحافظات الصعيد و30% لمحافظات القاهرة والوجه البحري في صورة اعفاءات ضريبية لمدة 7 سنوات  من بدايه نشاط المشروع.

وحول قرض صندوق النقد اوضح ان برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن تسهيل مالي بنسبه من حصه مصر في الصندوق علي 3 سنوات بفترة سماح 4.5 سنة ويسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقراض وتبلغ تكلفة القرض نحو 1.5 الى 1.7% مشيرا الي ان ما يتم مع صندوق النقد الدولي هو برنامج اصلاحي للاقتصاد المصري  وشهاده ثقة  وطمأنينه ايضا وان الدوله جاده في تنفيذ برنامجها وان مراجعة الصندوق الدورية تمثل الضمان لجديه الدوله في تنفيذ منظومة الاصلاحات الحالية.

وفيما يتعلق بمنظومة دعم الطاقة قال الوزير ان دعم الطاقة سيتم تخفيضه تدريجيا علي مدار 3 -5  سنوات كما تم تخفيض فاتورة الاجور من 8% قبل سنتين الي 6.8 % من الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الي زيادة برامج الحماية الاجتماعية واصلاح نظام المعاشات ومراجعة الاداء المالي للهيئات الاقتصادية.

واضاف ان قانون التراخيص الصناعية والافلاس سيتم اصدارهما خلال الفترة القليلة  القادمة كما سيتم وضع خطط جديدة لزيادة الصادرات وتمكين المراة.

وفيما يتعلق باسعار الدولار الجمركي قال الوزير انه بدايه من شهر فبراير المقبل سيتم العمل بمتوسط اسعارالشهر السابق لمدة شهر كامل مشيرا الي ان العام الحالي شهد عمليات لفض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه كما تم تلقي 1800 طلب لانهاء المنازعات الضريبية.

واشاد وزير المالية بالجهود التي تبذلها قيادات الوزارة  ومصالحها التابعة مع التعاون والتنسيق المستمر بين الوزير ونوابه الثلاثة الذين يبذلون كل الجهد من اجل تحقيق هدف اساسي هو وضع الاقتصاد المصري علي مسار سليم وان العمل يتم من خلال فريق عمل واحد.

وحول جولة السندات الدولارية التى تبدا اليوم )الاثنين( اشار احمد  كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الى ان البنوك الاستثمارية العالمية تساعدنا فى هذا الطرح وأننا نتشاور مع اكبر البنوك وصناديق الاستثمار فى العالم والهدف ليس فقط طرح السندات والحصول على حصيلة لسد عجز الموازنة ولكنها فرصه حقيقة لكى نعرض ايضا برنامجنا للإصلاح الاقتصادى مشيرا الي ان هناك حجم طلب كبير ورغبه من المستثمرين فى الاطلاع على التطورات الاقتصادية التى تحدث فى مصر ، كما ان هناك بعض المستثمرين بدأوا في وضع  اوامر شراء وهناك بيانات مبشره بشكل كبير وسوف نختتم هذه الجوله يوم 24 يناير الحالى وأكد اننا نستهدف من الجوله الحصول علي نحو 2 الى 2.5 مليار دولار فى اطار حجم الطلب وسعر الفائدة التى ستضح خلال جولة الاصدار.

كما اوضح اننا نستهدف ان تكون مصر دائما متواجدة بشكل دائم ومستمر امام المستثمر فى الخارج الذى نحرص ان يكون على دراية باجراءتنا الاصلاحية وان لدينا خطه استثمارية طموحه وقال انه خلال زيارته مؤخرا الى جنوب افريقيا وجد ان نظرة المستثمر الاجنبى لمصر تحسنت جدا وان هناك رغبه شديدة واهتمام بالسوق المصرية بدليل ان المستثمرين ضخوا فى الفتره القليله الماضيه استثمارات جديده بالسوق المصرية تتجاوز المليار دولار.

مؤكدا على انه مؤشر مهم ليس فقط بسبب حجم التدفقات بالسوق المصرية ولكنها جاءت خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر الماضى والتى شهدت خلالهما الاسواق الناشئة خروج تدفقات منها بنحو 30 مليار دولار على مستوى العالم ارتباطا بظروف الاسواق العالمية.

ومن جانبه اكد  د محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامه  ان احد العناصر الرئيسية فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التاكيد على حتمية  برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الاولى بالرعاية.
مشيرا الي ان معاشات الضمان الاجتماعي تبلغ 7.1 مليار جنيه كما تبلغ مخصصات مشروع تكافل وكرامة 4.1 مليار جنيه ومن المقرر زيادة مخصصات هذا المشروع 2.5 مليار جنيه العام المالي الحالي نتيجة زيادة اعداد المسجلين.

 ولفت معيط الي ان هناك زياده بمخصصات التامين الصحي تبلغ 3 مليار جنيه العام الجاري كما تم زيادة التامين الصحي لطلاب المدارس من 12 جنيه الي 15 جنيه كما ان الفترة القادمة ستشهد زيادة جديدة في مخصصات العلاج علي نفقة الدولة  مشيرا الى ان هناك قانون جديد للتامين الصحى تم اقراره من مجلس النواب بمخصصات مالية جديدة بمبلغ 3 مليار جنيه وكذلك  هناك مشروع للرعاية الصحية الشاملة والذي تعكف وزارة المالية علي تحديث دراسته الاكتواريه مع بيت خبرة دولي لتحديد الاعباء المالية المطلوبه.

واشار معيط الى ان هناك قرار لزيادة المعاشات ورفع الحد الادنى لاى معاش يقل عن 500 جنيه كما ان الوزارة تستعد لتطبيق نظام جديد للمعاشات يلبي تطلعات الشعب المصري مشيرا الي دعم السلع التموينية سيرتفع من 42 مليار الي 53 مليار جنيه هذا العام موضحا ان منظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية تتضمن برامج للحماية الاجتماعية تضمن استمرار الدعم للفئات الاولي بالرعاية حيث ارتفع نصيب الفرد في السلع التموينية المدعمه من  15الي 21 جنيها كما تم زيادة القيم المالية للمحاصيل الزراعية فضلا عن تنفيذ برنامج جديد لتنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واوضح د.محمد معيط ان الوزارة تبذل حاليا جهودا حثيثه لترشيد الانفاق الحكومى والسيطرة عليه  حيث تنفذ حاليا عدد من البرامج  منها  برامج الادارة الالكترونية  للحسابات المالية الحكومية GFMIS بهدف السيطرة علي المدفوعات والتاكد بالا يكون هناك تجاوزات في الصرف عن المدرج بالموازنة وكذلك برنامج  اغلاق الحسابات الخاصة بالوحدات الحسابية داخل حساب الخزانة الموحد والغاء التعامل مع الشيكات الورقية  للسيطرة علي عمليات الصرف خارج حدود الموازنة بالاضافه الى المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية التى تستهدف احكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة.

واضاف معيط ان الايرادات الضريبية من الجهات الغير سيادية بلغت 12% ومن الجهات الغير ضريبية بلغت 26% كاشفا ان معدل نمو المصروفات فى النصف الاول للعام المالى 2017/2016 بلغت 9.9% مقارنه بنحو 23.4% من نفس الفتره للعام السابق مما يؤكد ان هناك بالفعل سيطرة على الانفاق بشكل ملموس واضاف ان هناك مؤشر ايجابى اخر يتمثل فى ان الاستثمارات فى نفس الفتره بلغت 27.1% مقارنه بـ  21.1 % فى نفس الفتره من العام السابق.

(المصدر وزارة المالية)