إطلاق مبدئى
هاني قدري دميان وزير المالية: اعتماد منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 

• السياسة الاقتصادية لابد ان تدار كوحدة واحدة ومنح الاولوية في الانفاق العام للفئات الاقل دخلا ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص
• تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا في 9 وزارات وإلزامها بمعايير لقياس جودة خدماتها
• نستهدف العام المقبل تحقيق 4.5% معدل نمو و10% عجز و92% دين عام
• التزام الوزارات والهيئات العامة باستيفاء نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند كل تعيين جديد
• تخصيص اموال كافية لصيانة الاصول العامة والالتزام بقرارات ترشيد الانفاق العام
• العام المالي الجديد يشهد الاثر المالي لمشروع حفر قناة السويس الجديدة

 قبل اكثر من 6 اشهر من بدء العمل بها ، اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 تمهيدا لإرساله الي جميع والوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للالتزام بقواعده عند اعداد موازناتها الخاصة.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان المنشور يتضمن تغييرات في قواعد اعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي إحداث تغير جذري في منهجية ادارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي وبأسلوب متناسق ، الي جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الاولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.

وأضاف ان منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها حيث نص علي ان معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3 % من الناتج الإجمالي وكذلك نسبة العجز الكلي (من 9.5 الي 10 %) وهو ما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودي الدخل او الفقراء  واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز
مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي.

وكشف وزير المالية عن اختيار (9) وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة ، في حين سيمتد هذا الاسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمي – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – النقل – التطوير الحضري والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خاصة وان الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير اسلوب تحديد وأنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليوميه .

وقال ان منشور اعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي المقبل والتي تتماشي مع إستراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة ، علي ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس اثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة ، لافتا الي ان وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف علي مدي نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم اسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.

وأضاف ان المنشور تضمن ايضا أهمية مراعاة نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند اجراء اي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الادارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان القطاع سيبدأ في توزيع منشور اعداد الموازنة للعام المالي الجديد علي الجهات الداخلة بالموازنة العامة ، وذلك حني يتسنى لهذه الجهات سرعة اعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.

وأضاف ان منشور اعداد الموازنة العامة يؤكد ايضا علي عدد من القواعد الاساسية التي تم اضافتها بعد الثورة خاصة ما يتعلق بترشيد الانفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة ، والاهتمام بأدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة أصول وممتلكات الدولة ، إلي جانب اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام ايرادا ومصروفا من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.

وأشار الي ان المنشور اكد ايضا علي 7 ركائز اساسية لابد ان يراعيها القائمين علي اعداد الموازنة وهي مراعاة البعد الاجتماعي للسياسة المالية ، واستخدام الإنفاق العام كأداة لزيادة التنمية ، والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها ، ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي الحكومي ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات ، والاهتمام بالاستثمارات العامة وتعظيم الثروة القومية لمصر.

( المصدر: وزارة المالية)