إطلاق مبدئى

  اهداف و إختصاصات وزارة المالية

  اولا : اهداف الوزارة

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية محددا فى مادته الأولى هدف وزارة المالية كما يلى : ـ " تهدف وزارة المالية الى رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية" . 

 ثانيا : الإختصاصات

ترتكز الاختصاصات التي تمارسها وزارة المالية على محاور أساسية هي :-

  • الدور السياسي .
  • الدور الرقابي .
  • الدور التشريعي.
  • الدور التنفيذي .

ويمكن تناول الاختصاصات المشار إليها بشكل أكثر تفصيلا وذلك على النحو التالي:-

 اولا : الدور السياسي:-


1.  اقتراح ورسم السياسة المالية العامة بما يكفل تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في وضع السياسة النقدية العامة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتحقيق التناسق بينها وبين السياسة المالية .
2.  وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية التي تكفل تحقيق الأهداف القومية .
3.  إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة ضمن إطار الخطة العامة للدولة والتقدم بها إلى الجهات المعنية.

 ثانيا : الدور الرقابي:-


1.  الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد التصديق عليها ومتابعتها و تقويم النتائج بما يكفل تحقيق الخطة العامة للدولة .

2.  ممارسة أعمال الرقابة والمتابعة والإشراف الفني على الأجهزة المالية والحسابية في حدود القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن .

3.  تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

 ثالثا : الدور التشريعي:-


1.  دراسة وإعداد التشريعات المالية وإبداء الرأي في التشريعات التي تعدها الوزارات الأخرى التي يترتب عليها تحميل الخزانة بأعباء مالية جديدة .

2.  إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسياسات المالية في ضوء التطورات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية و دراسة خطط الإصلاح التشريعي اللازم في هذا الشأن.

3.  المشاركة في مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض بالاشتراك مع الجهات المعنية .

4.  إجراء الدراسات التشريعية اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية للربط بين الخطة العامة للدولة والخطط التمويلية للعملات المحلية والأجنبية .

 

 رابعا : الدور التنفيذي :-


1.  تدبير الموارد المالية وتجميع فائض الإيرادات والاحتياطيات العامة لصناديق التمويل وأموال هيئات التامين والاستثمار والقروض المحلية والأجنبية وغيرها من الأموال المتاحة والمشاركة فى تنظيم استخدام الموارد العامة مع وزارة التخطيط لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموارد العامة للدولة .

2.  تقدير وتحديد ومتابعة وتحصيل الموارد العامة وكل ما يناط بأجهزة الوزارة تحصيله.

3.  ممارسة أعمال الخزانة العامة

4.  إدارة وتصفية الأموال التي آلت إلى الدولة بموجب قوانين التأميم والحراسة أو بمقتضى أحكام محكمة القيم .

  أعلى

 

 

..روابط هامة..