إطلاق مبدئى

 نبذة تاريخية عن وزارة المالية
 


إن المال هو عصب الحياة ودائما وعلى مر العصور كانت الصراعات تقوم حول من له الحق فى تحصيل الإيرادات من شتى مصادرها وفى أنفاقها فى النواحى المتصلة بالصالح القومى العام .
وكان الملوك والأمراء يرون أن هذا من حقهم باعتبارهم أدرى بالصالح العام وقد كان ذلك واضحا فى مصر .

ففى عهد محمد على اهتم بمالية الدولة وتنظيمها بناء على مشورة مستشاريه من الأجانب حتى يتسنى له الحصول على الأموال اللازمة فى سبيل خلق مملكه له ولأسرته من بعده
ومن ثم فقد أهتم بتقسيم الحكومة الى إدارات مختلفة وأنشأ بتتابع دواوين أو نظارات كان من بينها نظارة المالية ووضع فى عهده أول ميزانية بدائية إيمانا منه أن عصب الدولة فى ميزانياتها ، وسار على نهجه خلفاؤه فحول محمد سعيد بعض النظارات أو الدواوين الى وزارات وأصدر فى 26 فبراير 1856 مرسوما يشتمل على النظام الجديد الذى أدخله فى الإدارة العامة ويتضمن أنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل بعد أن كانت نظارة للمالية .
وفى عهد الخديوى اسماعيل تولى وزارة المالية اسماعيل صديق المعروف باسم إسماعيل المفتش فى الفترة من سنة 1868 الى سنة 1876 وما زال لهذا الوزير ذكراه فى مصر حتى اليوم حيث أتخذ قصره بلاظوغلى مقرا لوزارة المالية.

وفى الفترة ما قبل قيام ثورة يوليو 1952 كان تنظيم مالية الدولة يعد وفقا للأسس التى وضعها المستشارون البريطانيون بقصد خدمة مصالح الاستعمار الأجنبى وحلفاؤه ،ثم قامت ثورة 23 يوليو 1952 وكان من أول المهام التى اضطلعت بها أعاده تنظيم مالية الدولة وبدأت تظهر فى الميزانية ظاهرة جديدة لأول مرة هى التوسع فى الاعتمادات المخصصة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهكذا نجد أن تنظيم مالية الدولة مر بمراحل تاريخية متلاحقة يعكس كل منها النظام الاجتماعى السائد ، وعندما نستعرض أعمال وزارة المالية منذ إنشائها حتى الآن فأننا نجد بالإضافة الى قيامها بعبء تحديد استخدامات الدولة وتدبير الموارد لها أنها كانت تتولى اختصاصات أخرى انفصلت عنها وتحولت الى أجهزة أو وزارات أخرى ،مثال ذلك مصلحة الأملاك التى أصبح جزء منها تابع لوزارة الزراعة والجزء الأخر تابع لوزارة الاسكان ، والإدارة العامة لمستخدمى الحكومة التى تحولت فيما بعد الى ديوان الموظفين ثم الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كذلك الإدارة العامة لمعاشات للعاملين بالحكومة الاقتصاد وأطلق عليهما وزارة المالية والاقتصاد

وفى 15مارس 1958 صدر قرار جمهورى بتعديل مسمى وزارة المالية الى وزارة الخزانة ،وفى مارس 1973 صدر القرار الجمهورى رقم 49 لسنه 1973 بإدماج وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى وزارة واحدة حتى أبريل 1974 حيث فصلت وزارة المالية عن الاقتصاد والتجارة الخارجية وأصبح يطلق عليها وزارة المالية حتى الأن، كما تطورت فى ظل وزارة المالية إدارة عموم الحسابات لتصبح الإدارة العامة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والتفتيش ثم اقتصرت هذه الإدارة العامة على حسابات الحكومة وأنشئت عام 1969 الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتولى الاختصاصات الخاصة بالمخازن والمشتريات كما أنشئت أيضا المديريات المالية بالمحافظات برئاسة ممثلى وزارة المالية وذلك بهدف تدعيم نظام الحكم المحلى،

ومع هذه التغيرات لا يفوتنا أن نشير الى من وقع عليهم مسئولية تولى أمر هذه الوزارة فى الفترات الهامة من تاريخ مصر وحتى الآن

إضغط هنا لإستعراض الوزراء السابقين

 وثائق من الموازنات المصرية




..روابط هامة..